تسریع در رفع تداخلات اراضی و صدور اسناد کشاورزی در اولویت اجرای قانون الزام
معاون توسعه و ساماندهی اراضی سازمان امور اراضی کشور، تعیین تکلیف پلاکهای دارای تداخل و تسریع در صدور اسناد اراضی کشاورزی را از الزامات اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول دانست و بر ضرورت رفع موانع اجرایی و پیگیری مستمر عملکرد استانها تأکید کرد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از سازمان امور اراضی کشور، علیرضا گودرزی در یازدهمین نشست هماهنگی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با اشاره به ارتباط مستقیم اجرای این قانون با تعیین تکلیف اراضی دارای تداخل، بر تسریع در شناسایی پلاکهای مشمول، تکمیل فرایند رفع تداخلات و پیگیری برنامههای صدور اسناد اراضی کشاورزی تأکید کرد.
وی با بیان اینکه تعیین تکلیف اراضی دارای تداخل از تکالیف مهم سازمان امور اراضی کشور در مسیر اجرای قانون الزام است، اظهار کرد: اجرای این قانون در پلاکهایی که فرایند رفع تداخل آنها به پایان نرسیده است، با محدودیتها و موانعی مواجه خواهد بود؛ ازاینرو، تکمیل فرایند رفع تداخلات باید با جدیت در دستور کار استانها قرار گیرد.
معاون توسعه و ساماندهی اراضی سازمان امور اراضی کشور با اشاره به اصلاح تبصره دو ماده سه آییننامه اجرایی مربوط به قانون رفع تداخلات افزود: با پیگیریهای انجامشده و اصلاح آییننامه، مهلت شناسایی پلاکهای دارای تداخل تمدید شده و موضوع به استانها ابلاغ شده است. بر این اساس، مدیران امور اراضی استانها باید با شناسایی پلاکهای مشمول و طرح موضوع در کارگروههای مربوط، روند بررسی و تعیین تکلیف آنها را تسریع کنند تا از بروز موانع در اجرای قانون الزام جلوگیری شود.
وی با اشاره به تفاوت عملکرد استانها در اجرای قانون رفع تداخلات تصریح کرد: بر اساس گزارش ارائهشده در جلسه، استانهایی که عملکرد آنها کمتر از ۷۰ درصد است، باید با برنامهریزی هدفمند، موانع اجرایی را شناسایی و برای رفع آنها اقدام کنند. همچنین لازم است ابهامات و اختلافنظرهای احتمالی میان دستگاههای اجرایی بهصورت مشخص اعلام شود تا موضوع در کارگروه مرکزی بررسی و تصمیمات لازم برای رفع مشکلات اتخاذ شود.
گودرزی با تأکید بر ضرورت ارزیابی مستمر عملکرد استانها ادامه داد: در جلسات آتی، میزان پیشرفت اقدامات و وضعیت انجام تکالیف هر استان بر اساس عملکرد واقعی بررسی خواهد شد و گزارشهای تفکیکی، مبنای ارزیابی روند اجرا قرار خواهد گرفت. اجرای این تکالیف، مسئولیتی حاکمیتی است و روند پیشرفت آن از سوی دستگاههای نظارتی نیز پیگیری میشود.
وی در ادامه، با اشاره به گذشت حدود دو سال از تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و ضرورت دستیابی به نتایج عملی در اجرای آن، خاطرنشان کرد: با وجود ابلاغ آییننامهها، شیوهنامهها، دستورالعملها و شرح خدمات مربوط، لازم است اقدامات اجرایی با جدیت و انسجام بیشتری دنبال شود تا زمینه صدور اسناد اراضی کشاورزی فراهم شود.
معاون توسعه و ساماندهی اراضی درباره برنامههای پیشبینیشده برای اجرای این قانون گفت: در فاز نخست، برنامه مربوط به ۱۴۵ شهرستان با پیشرفت فیزیکی حدود ۴۷ درصد در حال پیگیری است و در فاز دوم نیز مساحتی در حدود ۶۰۰ هزار هکتار پیشبینی شده است. بر این اساس، مجموع مساحت پیشبینیشده در دو فاز به حدود یک میلیون هکتار میرسد.
وی با تأکید بر لزوم نظارت مستمر بر روند اجرای قراردادها افزود: مدیران امور اراضی استانها باید ضمن پیگیری پیشرفت پروژهها، موانع احتمالی را بهموقع شناسایی و برای رفع آنها اقدام کنند تا برنامههای پیشبینیشده در مهلت مقرر به نتیجه برسد و به صدور اسناد اراضی کشاورزی منتهی شود. همچنین، در صورت فراهم بودن شرایط و با رعایت مفاد قراردادها، امکان افزایش حجم اقدامات تا سقف ۲۵ درصد وجود دارد.
گودرزی در پایان بر مسئولیت مدیران امور اراضی استانها در تحقق اهداف تعیینشده تأکید کرد و خواستار تسریع در تعیین تکلیف پلاکهای دارای تداخل، رفع موانع اجرایی، نظارت بر پیشرفت برنامههای صدور اسناد و ارائه گزارشهای دقیق و مستند از نتایج اقدامات در جلسات آتی شد.